الفقة السني لا يرى في أجماع العترة حجة !!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلى على محمد وال محمد و ألعن أعدائهم

أحياناً تجد العجب العجاب عند تصفح الفقة السني
ومن هذه الأعجايب أنكارهم حجية أجماع العترة النبوية الطاهرة

قال محمد بن علي الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"

اجتماع العترة :

وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة ، وقالت الزيدية والإمامية هو حجة ، واستدلوا بقوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه
.

[ ص: 263 ] وأجيب : بأن سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وآله وسلم .

ويجاب عن هذا الجواب : بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين ، وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع إليه ، ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع ، فإن معناه في اللغة القذر ، ويطلق في الشرع على العذاب ، كما في قوله سبحانه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وقوله من رجز أليم والرجز : الرجس . واستدلوا بمثل قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم ، ولا دلالة فيها على حجية قولهم ، وقد أبعد من استدل بها على ذلك وقد عرفناك في حجية إجماع أهل الأمة ما هو الحق ، ووروده على القول بحجية بعضها أولى

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=71&idto=71&bk_no=100&ID=82

هذا كلام من بعض كتب أصول الفقه عندهم
وهي تهدم و تدك قولهم بأنهم أخذوا من أهل البيت -صلوات الله عليهم- فقهياً :

شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي في "أصول الفقه" (410) "إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافاً لمالك"، ثم عطف عليه ص(416): "ولا إجماع أهل البيت". وقال في ص(425): "ونمنع أن الخطأ من الرجس –أي الذي أراد الله أن يطهرهم منه-، ومن الواضح من سياق الآية أنه أراد دفع التهمة –أي عنهم- وبعض أصحابنا قال: مفرد –أي الرجس- حلَّى باللام ولا يستغرق. ولم يحتج أهل البيت -رضوان الله عليهم بذلك-، ولا ذكروه، ولا أنكروا على مخالفهم حتى علي رضي الله عنه زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة، كان تركه خطأ ولوجب ذكره، ومعلوم: لو ذكر لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره".

قال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي في "التبصرة في أصول الفقه" ص(346): "اتفاق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وقالت الرافضة: هو حجة. لنا قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء:115]، فعلق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين، فدل على أنه لا يتعلق ذلك بترك سبيل بعضهم".
قال سراح الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت682هـ) في "التحصيل من المصحول" ص(70)): "إجماع العترة ليس بحجة، خلافاً للزيدية والإمامية. لنا: أن علياً –رضي الله عنه- خالف الصحابة كثيراً، ولم يقل لأحد: إن قولي حجة".

قال العلامة الحسن بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي (ت889) في (التحقيقات في شرح الورقات) (423) "ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، مع مخالفة غيرهم لهم".

عبد القادر بدران في "نزهة الخاطر" (366): "ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة".

الإمام المرداوي الحنبلي في "التجبير شرح التحرير" ص(4/1595): "ولا قول أهل البيت عند الأربعة وغيرهم، أعني أنه ليس بإجماع، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة للأدلة السابقة في ذلك وغيره، وقال القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة: إنه إجماع، واختاره الشيخ تقي الدين". قلت: هذا فيما إذا أجمعت الأمة كلها دخل فيها إجماع العترة قطعاً، والله أعلم.

الآمدي في "الإحكام في أصول الأحكام" (352): "لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع مخالفة غيرهم لهم، خلافاً للشيعة".

الإمام بدر الدين الزركشي في "سلاسل الذهب" ص(349): "إجماع أهل البيت ليس بحجة خلافاً للشيعة، وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا؟".

الشيخ محمد الخضري في "أصول الفقه" (279): "وأما اتفاق أهل البيت فإن الشيعة تعده إجماعاً قطعياً لا يجوز خلافه، وقد استدلوا بقوله تعالى "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" الأحزاب:33، والخطأ رجس فلا يجوز عليهم، وهذا الدليل منظور فيه من جهتين..." وحاصلهما هو: أن الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما: أن المقصود بنفي الرجس: نفسي ما ينقص من قدر بيت النبوة من الريبة والمعاصي.

قال الأمام الصادق -صلوات الله عليه- : وهل خرج الفقه إلا من بيتي